تقييم وإعداد الأسواق المغربية قبل رمضان

أُجرى اجتماع مجلس الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عزيز أخنوش يوم الخميس الماضي، حيث تناولت الجلسة العديد من القضايا المهمة.

قدم أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضاً حول ضمان إمداد السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل. أكد الوزير على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لضمان توفير المنتجات الفلاحية والغذائية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، مع التأكيد على ضرورة مراقبة جودة المنتجات في كافة مراحل التسويق.

من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. يهدف هذا المشروع إلى تعيين المعهد المغربي للتقييس كجهاز مرجعي لمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفقا للمواصفات القياسية المعمول بها، وذلك لضمان الاعتراف بالتصريح المتعلق بمحتوى الكربون على المستوى الدولي.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 لإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. يركز المشروع على وضع إطار للتنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، بهدف ضمان الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية من خلال تشكيل لجنة وطنية لهذا الغرض.

فيما يتعلق بالتعاون الدولي، صادق مجلس الحكومة على اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، التي تم توقيعها بنيويورك في 27 سبتمبر 2024. وقدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الاتفاقية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين من خلال تمكين الأشخاص المحكوم عليهم في إحدى الدولتين من النقل إلى تراب الطرف الآخر، لغرض تنفيذ العقوبة المحددة أو قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية ببلدانهم.