حماية "الأحداث" ورفع سن الرشد: مشروع قانون المسطرة الجنائية

مشروع قانون المسطرة الجنائية: حماية "الأحداث" ورفع سن الرشد

اقترح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تعديلات جوهرية على القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. أكد الوزير على أهمية حماية "الأحداث" – مصطلح يفضل استخدامه على "الأطفال" حسب رأيه – في حال الاشتباه في مخالفتهم للقانون.

وحذر وهبي من التدابير الأخرى غير الضرورية، مع التأكيد على ضرورة اللجوء أولاً إلى تدابير التوجيه والإنصاف لحماية هؤلاء الفئة العمرية.

والتزم الوزير بمشروع نص المادة 489 من القانون الجديد الذي ينص على عقد جلسات "الأحداث" ضمن غرفة الجنح الاستئنافية بشكل سري، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية سرية البيانات الخاصة بهم وعدم نشر صورهم، كإجراء لحمايتهم.

وأوضح وهبي أن المادة 481، التي تخص "الأسرة البديلة"، ستصدر بشأنها نص تنظيمي، وذلك بعد طلب من نواب حزب العدالة والتنمية لتوضيح مفهوم هذه الأسرة البديلة في القانون.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن هناك توجه نحو رفع سن الرشد إلى 18 سنة، سواء كان الأمر متعلقاً بالرشد الجنائي أو القانوني، أو حتى التأهيل التجاري.

وأكد وزير العدل على التوجه نحو اعتماد التوقيع الإلكتروني على الأحكام القضائية، ما يسرع من عملية إصدارها ويقلل الوقت المطلوب.